وذكر بلاغ للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، أنه خلال اجتماع لرئيس الحكومة مع المركزيات النقابية، الجمعة الماضي، «اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وممثل عن كل نقابة يعهد إليها بتدقيق المقترحات التي تم استعراضها المتعلقة بمحور تحسين الدخل، تعرض نتائج عملها على اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة للحسم فيها قبل متم شهر نونبر الجاري».
وأعلنت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعتهم لجلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة ما لم تراجع هذه الأخيرة عرضها المقدم للنقابات بخصوص تحسين الأجور.
وتطالب النقابات بالزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى من الأجر وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
ويتضمن العرض الحكومي المرفوض من النقابات الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، والزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.`
