وذكر بلاغ للنقابة، أن وفدا من الاتحاد المغربي للشغل، التقى أمس، مع وفد حكومي في إطار جولات الجوار الاجتماعي، مردفا أن الحكومة «تشبثت بعرضها الهزيل والتمييزي فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين»، مشيرا أن العرض الحكومي «لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، ولا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة».
هذا وقررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، «مقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين ويحمل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية»، مؤكدة «تشبثها بفضيلة الحوار الاجتماعي الجاد والذي يستجيب لمطالب الطبقة العاملة».
ويتضمن العرض الحكومي المرفوض الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، والزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.
