وقالت مصادر le360 إن قرار المحكمة جاء بعد اكتشاف الهيئة القضائية لاختلالات تدبيرية تورط فيها الرئيس المقال المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بناء على معطيات دقيقة وفرها الأعضاء الرافضون لبقائه بعد قرابة نصف قرن من تسييره للشأن المحلي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأعضاء الخمسة عشر طالبوا من خلال ملتمس موجه إلى عامل اقليم ورزازات، تفعيل المادة 70 التي تنص على امكانية اقالة رئيس جماعة معينة عبر ملتمس يقدم إلى السلطات المعنية للبث فيه.
وأكد المستشارون المنتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية في المجلس القروي، في وقت سابق، أن ملتمس اقالة الرئيس جاء بسبب حالة "البلوكاج" على المستوى التنموي بالمنطقة فضلا عن مشاكل أخرى كثيرة تعتري الشأن التسييري للجماعة.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 03/11/2018 على الساعة 08:00
