وذكر بلاغ للحكومة، أن هذا الأخير ستنكب على دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، والثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن تحديد قائمة الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا من طرف أصحاب السندات المنجمية.
هذا ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تحرير من طرف عبير
في 31/10/2018 على الساعة 09:11
