وقال العثماني في مراسلة وجهها اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر إلى وزراء حكومته "إن الإدارة العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، ملزمة باستعمال اللغة العربية، أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا، في جميع تصرفاتها، وأعمالها، وقراراتها، وعقودها، ومراسلاتها، وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية، أو موجهة إلى العموم".
وحث رئيس الحكومة وزراءه، من خلال المراسلة التي يتوفر Le360 على نسخة منها، جميع المسؤولين الحكوميين والأطر، والموظفين، والمستخدمين التابعين لهم، أو المؤسسات الخاضعة لوصايتهم، على الالتزام وبشكل استعجالي، باستعمال اللغة العربية، أو الأمازيغية، في إصدار القرارات، أو تحرير الوثائق الرسمية، والمذكرات الإدارية، وكافة المراسلات.
ونبه العثماني وزراءه إلى أنه لوحظ أن بعض مرافق الدولة "لم تستجب بعد لهذا الإلزام، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات، صدور أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين".
وذكر العثماني وزراء حكومته، بأن القضاء المغربي يعتبر أن إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية، مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي في أي نص قانوني.
