وصرح القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لـLe360، أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة «وصل إلى نفق مسدود»، مضيفا أن آخر لقاء مع حكومة سعد الدين العثماني كان قبل 15 يوما و«لم ينتج عنه شيء»، مشددا على أن العثماني لم يستدع أي نقابة للحوار لحدود الساعة.
القيادي النقابي الذي وصف العرض الحكومي الخاص بالزيادات في أجور الموظفين على ثلاث سنوات بـ«الهزيل»، مشيرا إلى أن النقابة تطالب بزيادة قدرها 600 درهم في الأجور دفعة واحدة وتعميمها على الأجراء بمختلف السلالم.
وطالب النقابي طالب بتحسين أوضاع الشغيلة والمناخ الاجتماعي، وفتح تفاوض ثلاثي بين النقابات والحكومة والباطرونا.
ويتضمن العرض الحكومي المرفوض الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، والزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.
من جهته عبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، عن رفضها للعرض الحكومي، واصفة إياه بـ «غير الكاف والضئيل»، مشيرة في بلاغ لها إلى أنه «مقترح تمييزي، حيث إنه لن يشمل إلا الموظفين، الذين ما دون السلم تسعة».
ودعت النقابة إلى «بذل مجهود إضافي لتحسين العرض الحكومي حتى يمس فئات واسعة من الأجراء خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية التي تمس بقدرتهم الشرائية يوما بعد يوم».
