إن الاعتصام الذي يراقبه المدنيون الصحراويون في أحد مواقع المينورسو، في ميجيك، يجب ألا يترك أحدا غير مبال. إذا كان السبب المباشر هو الاحتجاج على سوء أوضاعهم، بعد أن تم حظرهم في تيندوف لمواصلة البحث عن شذرات الذهب في الصحراء، فإن النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لضمان حماية السكان المحاصرين يجب أن لا يترك أحدا غير مبال. إن البيان الذي أصدره المحتجون يحتوي على العديد من الرسائل التي تكشف عن وضع السكان اليومي الذي لا يطاق، والذي يتعدى البؤس، بالإضافة إلى القمع المدفوع من لدن السجناء المنتمون للبوليساريو، ناهيك عن غياب أي بديل لـ "الوضع الراهن" القاتل الذي يستفيد منه فقط العسكر الجزائري ونظرائه الانفصاليين الذين لا يستطيعون الاستمرار إلى ما لا نهاية في الاتجار في محنة الصحراويين.
الاعتصام الذي أثار الفزع لدى جبهة البوليساريو لم يترك لها حل سوى إرسال بلطجية لتطويق موقع المينورسو، حيث ذهب المتمردون للبحث عن ملاذ وطلب الحماية من الأمم المتحدة، بصفتها راعيا للعملية السياسية التي بدأت في 2007 للتوصل إلى نتيجة سياسية لنزاع دبره وحافظ عليه النظام الجزائري بمهارة في محاولة لإلحاق الضرر بالمغرب، متجاهلا مبدأ حسن الجوار، ومشكلا الخطر على استقرار المنطقة.
تسوية النزاع الصحراوي تتضمن بالضرورة الوعي بمسؤولية الجزائر في هذا الصراع، الموروث من حقبة الحرب الباردة. إن نجاح مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، تمر بهذا العمل الواجب توضيحه. "تقع على عاتق الجزائر مسؤولية صارخة (في الصراع). إنها الجزائر التي تمول، إنها الجزائر التي تؤوي، الجزائر هي التي تدفع بالأسلحة، إنها الجزائر التي تدعم والتي تقدم دعمها الدبلوماسي لجبهة البوليساريو"، حسب ما ورد في مضمون رسالة الملك محمد السادس، التي بعثها في أبريل الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
مسؤولية لم يعد بالإمكان تفاديها من قبل النظام الجزائري، المسؤول عن أسوأ احتجاز للرهائن، والذي جعل السكان يعانون من الجوع والذل على مرأى من الجميع. وعلاوة علي ذلك، فإن صرخة الاستغاثة التي أطلقها المتمردون في ميجيك تشجب "غياب البديل" لهذه الموت المجهزة على نار هادئة، و"التي تدان دون شكل آخر من أشكال المحاكمة، شعب راح باسم" تقرير المصير". شعار يجب على الخاطفين تقديمه أولا إلى تندوف من خلال السماح لسكانها بالاختيار بين الإذلال أو العودة إلى الوطن الأم
