وأوضحت وزارة العدل في بلاغ لها أن "الأمر يتعلق بتركي بن بندر بن محمد آل سعود، الذي تم توقيفه يوم 11 نونبر 2015 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية".
وأوضح البلاغ أن محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال الترحيل، "أصدرت حكما في هذا الموضوع بقرار 2209/3. بموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 نونبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية".
وأكد البلاغ ذاته "حرص المغرب على التذكير بأن جميع عمليات الترحيل ترتكز دائما على قرار قضائي، طبقا للمساطر الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين".