وشدد العثماني، في افتتاح جلسة الحوار الاجتماعي مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب خصصت لعرض ومناقشة محددات وتوجهات مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 والاستماع إلى ملاحظات واقتراحات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على أن "الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة ولبلادنا، ونعمل جاهدين على إنجاحه، وأن يكون حوارا اجتماعيا متواصلا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير".
وأوضح رئيس الحكومة أن الأولويات التي تتوخاها الحكومة والتي تتحكم في قانون المالية لسنة 2019 تتمثل في العمل على تحسين المؤشرات الاجتماعية وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وفقا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش، مبرزا الأهمية التي توليها الحكومة للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يضيف العثماني، تتمثل الأولويات في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومنح المقاولة مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني، بهدف الرفع من نسبة النمو وإحداث فرص الشغل، وتطوير هيكلة الاقتصاد الوطني لإعطاء القطاع الصناعي دورا أكبر في إنتاج الثروة وفي الناتج الداخلي الخام، وذلك بهدف رفع نسبة النمو وإحداث فرص الشغل كذلك. ونوه العثماني بهذه المناسبة بمبادرات مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لتعزيز الحوار الاجتماعي والتأسيس لثقافة التعاون.
من جهته، نوه رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين عبد الإله حفظي، في تصريح للصحافة بمناسبة هذا اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة، بالإيجابيات التي يحملها مشروع قانون المالية بالنسبة للمقاولات، وخصوصا في الشق المتعلق بأجل الأداءات والمتأخرات التي التزمت الحكومة بتسويتها بالنسبة لجميع المقاولات التي لها متأخرات برسم الضريبة على القيمة المضافة والمسائل المتعلقة بالضرائب.
كما أشاد حفظي بالتزام الحكومة باحترام جميع القوانين بما فيها القوانين الاقتصادية، مشددا على ضرورة مباشرة إصلاحات عميقة في مجال سوق الشغل، فيما يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب، وإعمال المرونة في العلاقة التعاقدية، والتكوين المهني، والمسائل المتصلة بالجهوية باعتبار الجهة فضاء لخلق المقاولات، بهدف خلق مناخ أعمال ملائم لاجتذاب الرساميل الوطنية والأجنبية.
