وفي هذا الصدد نظمت جمعية مسجد أكبر مركب تجاري بافريقيا، لقاءا تواصليا مع التجار بمقر بلدية أكادير التي تسيرها أغلبية حزب العدالة والتنمية، وذلك من أجل تسويق المذكرة الداخلية التي وزعتها مصالح الجماعة على التجار لتحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين وبعض التجار مالكي المحلات التجارية، بسبب تجاوزهم للأمتار المسموح باستغلالها، وفق مضمون المذكرة التي اطلع عليها le360.
وقال متتبعون للشأن المحلي لـle360، إنها المرة الأولى التي يستغل فيها مجلس جماعي لأكادير، جمعية "دينية" لاعطاء الشرعية والايجابية لمذكرة رفضها معظم التجار لأنها ستحرمهم -حسبهم- من أمتار كانوا يستفيدون منها لبيع وعرض منتوجاتهم المتنوعة أمام العموم، في وقت استنكر آخرون هذه الخطوة معتبرين إياها تجاوزا واستغلالا "فاضحا" للدين في أمور لا علاقة لها من قريب ومن بعيد بهذا المجال.
جدير بالذكر أن سوق الأحد، شهد يوم أمس الثلاثاء، احتجاجات عارمة وسخطا كبيرا في صفوف التجار، تنديدا بقرار المجلس وتعبيرا عن رفضهم له، وبالمقابل اختار آخرون فتح محلاتهم أمام زوار المركب معبرين عن رضاهم عن قرار المجلس وهو ما أثار حفيظة المضربين، حيث لجأ البعض منهم إلى أسلوب "التخوين" لإجبار غير المضربين على إغلاق محلاتهم، وفق ما عاينه مصدر le360.
