نتذكر جميعا أنه في بداية شهر أبريل، أرسل الملك محمد السادس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يحذر فيها من محاولة البوليساريو تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة، وذلك بالإشارة إلى دور الجزائر العاصمة المتمثل في "التمويل والسكن والسلاح وكافة أشكال الدعم الديبلوماسي".
وكان هذا التحذير، الذي وثقت أسبابه الصور التي التقطها القمر الصناعي محمد السادس، الذي سلط أضواءه على قرار جبهة البوليساريو المدعوم من لدن الجزائر العاصمة، المتعلق بنقل "المهام الإدارية" إلى محليات البئر الحلو وتيفاريتي، فالمغرب يرى أنه هذا الأمر خطير جدا، سيما في ظل غياب تدخل الأمم المتحدة، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه السابقة الخطيرة، معتبرا، المغرب، هذا القرار بالفعل بمثابة "مبرر للحرب".
ولم يعد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره السابق، حازما في حث جبهة البوليساريو على سحب عناصرها المسلحة على الفور والامتناع عن نقل "مهامها الإدارية" إلى المحليات الواقعة شرق موقع تواجد جهاز دفاع مغربي. وفي مواجهة هذا الأمر، وقبل ساعات قليلة من التصويت على القرار 2414، أعلنت جبهة البوليساريو عن سحب عناصرها المسلحة من المنطقة العازلة، خشية أن تثير غضب مجلس الأمن.
ومع ذلك، فقد قامت البوليساريو بابتزاز فاضح تجاه المينورسو، وسيما كولين ستيوارت، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، الذي رفض نقل اجتماعاته مع قادة جبهة البوليساريو من الرابوني، في الجزائر، إلى المنطقة العازلة، متجنبا بذلك السقوط في "الفخ" الذي حاولت أن تنصبه الجبهة الانفصالية بغاية تأييد خدعة "المناطق المحررة".
ابتزاز طفيف لم يفشل الأمين العام للأمم المتحدة في تحديده بقوة في تقريره الجديد الذي قدمه الأربعاء الماضي إلى مجلس الأمن، موجها انتقادات قال من خلالها: "لم توافق جبهة البوليساريو حتى الآن علي استقبال ممثلي الشخصي رسميا في مقرها بالرابواني، وفقا للاجراءات المتبعة منذ وقت طويل. وتصر جبهة البوليساريو علي عقد الاجتماع في الصحراء. وفي 18 أبريل، راسلت الأمين العام غالي لاستئناف الاجراءات المعهودة، ولكن موقفه لم يتغير بعد. ويشكل هذا الوضع عقبة رئيسية أمام العلاقة بين البعثة وجبهة البوليساريو، التي تقتصر حاليا علي الاتصالات الهاتفية والخطية بين ممثلي الخاص ومنسق جبهة البوليساريو".
انتقاد سيضع البوليساريو مرة أخرى أمام عدسات مجلس الأمن، وذلك في ضوء الموعد النهائي لـ 29 أكتوبر.
