تقصير ولاية مينورسو إلى ستة أشهر، والتهديد الأمريكي بتعليق مساهمتها في البعثة ورفض البوليساريو استقبال مسؤولي مينورسو في الرابوني... هذه هي النقاط البارزة في التقرير الموجز الذي سيقدمه بعد ظهر الثلاثاء الكندي كولين ستيوارت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإحاطة "التقنية" تأتي بعد أسبوع تقريبا من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء الماضي، تقريره "السياسي" حول الصحراء إلى مجلس الأمن، فهو يعد بمثابة أساس مرجعي لمشروع القرار القادم، الذي تعد الولايات المتحدة هي الحامل لقلمه، والذي سيتم تقديمه للتصويت يوم 29 أكتوبر الجاري.
وفي هذا التقرير، يشير أنطونيو غوتيريس إلى وجود توترات خطيرة بين مينورسو وجبهة البوليساريو التي ترعاها الجزائر. والسبب هو تمرد قيادة زعيم الجبهة الانفصالية لنقل مواعيده مع مسؤولي الأمم المتحدة من الرابوني إلى التجمعات المغربية في البئر الحلو وتفاريتي، التي تقع في المنطقة العازلة شرق نظام الدفاع المغربي، والتي تعتبرها الجبهة الانفصالية، بتصديق الأكاذيب، بمثابة "مناطق محررة"!
"لم توافق جبهة البوليساريو حتى الآن علي استقبال ممثلي الشخصي رسميا في مقرها بالرابواني، وفقا للاجراءات المتبعة منذ وقت طويل. وتصر جبهة البوليساريو علي عقد الاجتماع في الصحراء. وفي 18 أبريل، راسلت الأمين العام غالي لاستئناف الاجراءات المعهودة، ولكن موقفه لم يتغير بعد. ويشكل هذا الوضع عقبة رئيسية أمام العلاقة بين البعثة وجبهة البوليساريو، التي تقتصر حاليا علي الاتصالات الهاتفية والخطية بين ممثلي الخاص ومنسق جبهة البوليساريو". حسب ما توصل إليه Le360 بناء على المادة 51 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
"منذ بداية 2018، طلبت جبهة البوليساريو أن تجري جميع الاجتماعات مع قائد البعثة في مناطق تيفاريتي والبئر الحلو، إلا أن الاتصالات العسكرية الرفيعة المستوي مع جبهة البوليساريو وصلت إلى طريق مسدود". وفقا لوثيقة الأمين العام للأمم المتحدة.
مناورة تديرها الجزائر وتنفذها جبهة البوليساريو، وتهدف إلى دفع الأمم المتحدة إلى تأييد "الأراضي المحررة"، ولكن المينورسو لن تنخدع، لذلك كانت مصرة في رفضها للقاء المسؤولين الانفصاليين في البئر الحلو وتيفاريتي، فوفقا للقرار 2414، يتضح جليا التلميح إلى انسحاب البوليساريو من المنطقة المنزوعة من السلاح والامتناع عن نقل "مهامها الادارية".
ومع ذلك يبدو أن هذا الأمر قد سقط على آذان صماء، ما يتطلب استجابة قوية جدا من مجلس الأمن لجعل الجبهة الانفصالية توقف ابتزازها لبعثة الأمم المتحدة من أجل إنفاذ الاتفاقية. اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نونبر 1991.
