وفي هذا الصدد، أبلغ الأمين العام أعضاء مجلس الأمن، بانشغال بالغ، رفض "البوليساريو" استقبال ممثله الخاص ورئيس بعثة المينورسو، بالرابوني في الجزائر وكذلك الأمر بالنسبة لقائد المكون العسكري، وذلك بعد مضي أزيد من سنة على توليهما لمهامهما . وبذلك، تواصل "البوليساريو" عرقلتها لعمل البعثة وتحديها لسلطة مجلس الأمن والأمين العام.
كما يرفض المسؤولان الكبيران في بعثة المينورسو رفضا قاطعا الخضوع لابتزاز "البوليساريو" بمقابلتهم شرق منظومة الدفاع.
وفي واقع الامر لم تلتق "البوليساريو"، حتى الأن، هذين المسؤولين الكبرين في المينورسو.
وأمام هذ الوضع، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، في توصياته، "البوليساريو" إلى وضع حد لابتزازها ومقابلة كبار المسؤولين في المينورسو في منطقة الرابوني بتندوف، كما جرت العادة بذلك منذ فترة طويلة، وليس شرق منظومة الدفاع.
وبتبني هذا الموقف القانوني والواضح، تؤكد الأمم المتحدة أنها لا تعترف بتاتا بأي سلطة لـ"البوليساريو" على أي منطقة من مناطق الصحراء المغربية، مما يدحض الدعاية الكاذبة "للبوليساريو" حول "الأراضي المحررة" المزعومة.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الأمين العام يعرب عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات "البوليساريو" لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية، سواء في الكركرات أوشرق منظومة الدفاع.
كما يندد بتصرف "البوليساريو" المعيق لمهمة مراقبة وقف اطلاق النار من قبل المينورسو، بما في ذلك عرقلة حرية تنقلها.
وقد استنكرت المملكة المغربية هذه الانتهاكات والاستفزازات، بالأدلة، خلال زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، للرباط في يونيو الماضي، ومن خلال الرسالة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخ 12 أبريل 2018، مشفوعة بصور التقطها القمر الصناعي المغربي "محمد السادس"، وعبر المساعي التي تم القيام بها على هامش أشغال الجمعية العامة.
وردا على ذلك، أكد الأمين العام أن الحفاظ على الأوضاع المستقرة والسلمية على الأرض أمر أساسي لخلق مناخ ملائم لإعادة إطلاق العملية السياسية.
ويتعلق الأمر هنا بالموقف الذي ما فتئ المسؤولون المغاربة يؤكدونه باستمرار للأمانة العامة للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن.
