ستظهر معركة صعبة في مجلس الأمن، الذي ستترأسه جمهورية بوليفيا خلال شهر أكتوبر. فبالإضافة إلى بوليفيا، التي تعد بمثابة أحد المؤيدين التاريخيين لجبهة البوليساريو، وهي دولة في أمريكا الجنوبية اعترفت بـ "RASD" سنة 1986، بدورها جنوب إفريقيا، العدو الآخر الشرس لوحدة المغرب الترابية، تلتحق في أوائل شهر أكتوبر بمجلس الأمن.
بطبيعة الحال، بوليفيا وجنوب أفريقيا عضوان غير دائمان في مجلس الأمن. وعلى هذا النحو، فإنهم لا تتمتعان بكفاءة أو تأثير الأعضاء الدائمين في هذه الهيئة الحاسمة للأمم المتحدة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا والصين. غير أن هذا لا يقلل من قدرتيهما على معاداة بالمغرب، سيما فيما يتعلق بمسألة الوحدة الترابية.
وبالتواطؤ مع نظام جزائري معادي بشدة للمغرب، لن تفشل بوليفيا وجنوب إفريقيا في العمل كطرف مصوت للأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو، خاصة وأن الرئاسة البوليفية لمجلس الأمن، ستخصص ثلاثة اجتماعات مهمة للصحراء. وقد كانت الرئاسة البوليفية أيضا غير موضوعية في إعلانها عن أن الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن سيبدأون، في بداية أكتوبر، بعقد اجتماعات عاصفة حول ملف الصحراء.
وسيخصص الاجتماع الأول، المقرر عقده في 9 أكتوبر، لعرض مقدم من رئيس مينورسو، الكندي كولين ستيوارت، تقرير "تقني" حول الوضع السائد في الصحراء، وكذلك في الطرف الآخر من الحدود الشرقية لجهاز الدفاع المغربي، حيث تواصل البوليساريو انتهاكاتها أمام أنظار ومسامع عناصر القبعات الزرقاء.
وسيتم تخصيص الاجتماع الثاني، يوم 11 أكتوبر، لاستعراض التقرير "السياسي" للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والذي يستخدم بشكل عام كقاعدة مرجعية للقرار، والذي ستكون الولايات المتحدة هي الحامل لقلمه، قبل طرحه للتصويت يوم 29 أكتوبر.
إذا ما تم الحصول مسبقاً على تجديد لولاية مينورسو، حتى بعد أن تم تخفيضها إلى ستة أشهر، تبقى الحقيقة أن الخطوط ليست على وشك التحرك. لازالت محادثات السلام متوقفة من لدن الخصم، بما في ذلك الجزائر، وهي طرف حقيقي في الصراع، بسبب دعمها الكبير لجبهة البوليساريو الانفصالية، التي تحميها على أراضيها، وتستمر في مدها بالأسلحة.
ليس من قبيل المصادفة أن المغرب يشترط استئناف المفاوضات مع جمعية الجزائر، المحرك الرئيسي لدمية البوليساريو. ادعاء لم يقع على آذان صماء.
يذكر أن المبعوث الشخصي للأمم المتحدة، هورست كولر، أرسل دعوتان يوم الجمعة الماضي للمغرب والجزائر من أجل مناقشة قضية الصحراء، يومي 5 و6 دجنبر القادم بجنيف. فالطرفان لهما تاريخ ممتد إلى غاية الـ 20 من أكتوبر للرد على دعوتي الأمم المتحدة.
