وأوضحت جريدة الصباح، في عدد يوم غد (الاثنين)، أن دفاع الدولة المغربية في القضية المرفوعة ضد جمعية العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب سيتقدم، اليوم (الاثنين)، بتقرير خبرة حول الصور التي سبق أن تقدم بها أشخاص ادعوا تعرضهم للتعذيب من قبل المخابرات المغربية.
وأوضحت الجريدة، نقلا عن وسائل إعلام فرنسية، أن دفاع الدولة المغربية سيعزز شكايته بتقرير خبرة عن الصور التي استندت إليها الجمعية لرفع دعوى ضد عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المدنية المغربية، مضيفة أن التقرير تضمن 17 صفحة ويتحدث عن تلاعبات في الصور المقدمة إلى النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس.
من جهتها نشرت جريدة الخبر، في عدد يوم غد (الاثنين)، الموضوع نفسه، مشيرة إلى أن الصور التي قدمها المشتكون الثلاث في قضية الحموشي لكشف "التعذيب" الذي تعرضوا له في تمارة مشكوك فيها، بل أكثر من ذلك مفبركة، ولا تستند إلى أي أساس يمكن معه تصديق هذه الشكايات المغرضة.
وكشفت الجريدة نفسهاأن تفاصيل هذا الملف المفبرك، والذي يقصد الإساءة إلى بعض رجالات الدولة المغربية، إلى تبني جمعية فرنسية لأهداف اعتبرتها قضية مواطنين ودفعتهم بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة إلى مقاضاة عبد اللطيف الحموشي، بحجج وإدعاءات أقرب إلى الخيال.
حبل الكذب قصير
أعاد المغرب الى الواجهة ملف استدعاء النيابة العامة الفرنسية لمدير جهاز مخابراته الداخلية للاستماع اليه في شكوى تقدمت بها جمعية فرنسية تقول بممارسة الجهاز للتعذيب، إذ يبدو أن الملف سيأخذ أبعادا جديدة سواء في فرنسا أو المغرب.
لقد كلف محمد حصاد وزير الداخلية، باسم الدولة المغربية، أربعة محامين رالف بوسيي، وإيف ريبيكي، وعبد الكبير طبيح، وعمر الطيب برفع شكاية وبمباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي شكاوى تتهم مسؤولين مغاربة سامين في ادعاءات بالتورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة.. وأولى الخطوات التي باشرها المحامون هي التشكيك في الصور التي استندت إليها الجمعية.
الجمعية أصبحت الآن موضع تساؤول، سيما بعد أن ثبت تحريضها لأشخاص أدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات.
