واتهم بلاغ للأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بـ «استهداف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية»، مستنكرة سياسة الحكومة في المجال الاجتماعي التي «لا تتجاوب مع مطالب وتطلعات العمال وكل الأجراء، بل تضرب في العمق قدرتهم الشرائية بتجميد الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار»، يقول البلاغ.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل على ما اعتبره «مطالبه المشروعة في جولات الحوار الاجتماعي»، مجددا «موقفه الرافض لأي عرض لا يحقق الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الطبقة العاملة المغربية»، لافتة إلى «هزالة العرض الحكومي في الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، لا ترقى حتى إلى الحدود الدنيا من مطالب وانتظارات مختلف الشرائح العاملة وكل الأجراء».
واتهمت النقابة، الحكومة بـ «التعطيل المتعمد للحوار الاجتماعي، واجترار خطاب عدمي فارغ من كل محتوى، بدل الالتزام المسؤول لإخراج الحوار الاجتماعي من النفق المسدود الذي أوصلته إليه».
