وتهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.
وقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بين يدي جلالة الملك، حصيلة المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل أن يقدم الخطوط الكبرى للمرحلة الثالثة من المبادرة، والتي تنسجم مع الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين.
وبعدما ذكر بأهمية هذا الورش الملكي، الذي حظي بإشادة المنتظم الدولي، أشار لفتيت إلى أن هذه المرحلة الجديدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستتمحور حول أربعة برامج.
وأوضح أن أول هذه البرامج تهم تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، فيما يهم الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. ويتعلق البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بينما يتعلق البرنامج الرابع بدعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وأبرز لفتيت أن الترجمة العملية لبرامج المرحلة الثالثة ستتم وفق قواعد الحكامة الجيدة، التي تكرس التدبير المندمج للمشاريع، ضمانا للالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية.
وبالموازاة مع ذلك، وانسجاما مع مستجدات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، أشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية، بالشكل الذي يضمن نجاعة وفعالية هذا الورش في المستوى المجالي الذي تعمل فيه.
وأبرز أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة، ضامنة لقيم الكرامة والمساواة والتضامن، وباعثة لأمل أكبر لدى الأجيال الصاعدة.
وأوضح لفتيت أن البرامج الخاصة بهذه المرحلة، التي تأتي تفعيلا لنتائج ومخرجات التقييم الميداني لبرامج المبادرة وعملا بالتوصيات المضمنة في تقارير الشركاء من مؤسسات وجماعات محلية وجمعيات، تروم بالأساس تحصين المكتسبات المحققة، من خلال السهر على صيانة المشاريع المنجزة من أجل ضمان ديمومتها والحرص على تحسين جودة خدماتها، لافتا إلى أن هذه البرامج تهدف أيضا إلى العمل على تجاوز المعيقات التي تم رصدها على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الصحية والتعليمية، ودعم التماسك الاجتماعي والإدماج الاقتصادي للشباب، وتكريس دور المبادرة كرافعة أساسية لتحقيق الالتقائية وتعبئة جهود مختلف الفاعلين.
وبهذه المناسبة، سلم وزير الداخلية للملك محمد السادس حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005-2017 باللغتين العربية والفرنسية، وتصور مقترح الأرضية المتعلقة بالمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، بالإضافة إلى ألبوم صور يستعرض بعض الأنشطة الملكية المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال الفترة 2005-2017.
إثر ذلك، ترأس الملك حفل توقيع اتفاقية إطار تهم دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال المنحدرين من أسر فقيرة بالوسط القروي. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها ان عبد الوافي لفتيت وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خصوصا إلى دعم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات الداخليات، والإطعام والنقل المدرسي، وتعزيز الأنشطة المدرسية الموازية.
حضر هذا الحفل رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وممثلو الهيئات الدولية، وولاة الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وولاة جهات المملكة، ورؤساء المجالس الجهوية، والعديد من سامي الشخصيات.
وفي ختام هذا الحفل، أقام الملك حفل استقبال على شرف الشخصيات الحاضرة.
