و تساءلت الوكالة، المتخصصة في القضايا والملفات الاستراتيجية، في مقال بعنوان "الجزائر تسير في اتجاه تزوير انتخابي جديد"، حول ما إذا كان الغرب سيستمر في غض الطرف، أمام اعتزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) الترشح لولاية خامسة في انتهاك لدستور 2016، الذي قلص المدة الرئاسية إلى ولايتين فقط من خمس سنوات.
وأوضحت الوكالة أنه ومن أجل "ضمان نجاح" انتخابات أكتوبر 2019، التي لن تعرف حضور مراقبين دوليين، فقد باشر المحيط الرئاسي و المجلس العسكري إزالة كل أشكال الانشقاق في صفوف القوات المسلحة ومنع المعارضة من تنظيم نفسها، من خلال عمليات تطهير واسعة في صفوف الجيش و الشرطة.
وفيما يتعلق بالمعارضة الخارجية للنظام، تضيف الوكالة الأرجنتينية، فإن الإجراء المتبع يتمثل في استخدام ورقة "الترهيب الشديد" وعندما لا يكون ذلك كافيا، يتم اللجوء إلى السجن تحت أية ذريعة كانت.
وفي هذا السياق، كتبت ""ألتيرناتيف بريس أجينسي" أن ناصر بوضياف، نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، والمرشح الرئاسي المحتمل، حرمته وزارة الخارجية من جواز سفره الدبلوماسي، محذرة إياه، من خلال هكذا إجراء، من المصير الذي ينتظره إذا تشبث بمحاولته الوصول إلى قصر "المرادية".
وأضافت أن النشطاء السياسيين المنتمين لفصائل المعارضة، كحركة "المواطنة" ، التي تم إحداثها في يونيو 2017 من قبل عدد من الشخصيات السياسية، يتعرضون للمضايقة والاضطهاد، مشيرة إلى أن الأسلوب ذاته يتم نهجه مع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان و النقابات، التي تفرض أمام أنشطتها جميع أشكال القيود، وفي كثير من الأحيان يتعرض قادتها إلى متابعات قضائية باطلة.
وذكرت الوكالة بأن كل ذلك يحدث في بلد فقد نصف احتياطياته بالعملة الأجنبية منذ عام 2014 (حيث انتقلت من 178مليار دولار سنة 2014 إلى 85 مليار دولار سنة 2018)، و حيث يكاد يعتمد الاقتصاد الجزائري بالكامل (95 بالمائة) على صادرات النفط والغاز وهو غارق في الفقر وعدم المساواة والفساد والمحسوبية.
وخلصت ""ألتيرناتيف بريس أجينسي" إلى أن هذا الوضع سيستمر ما لم يكن هناك تجديد حقيقي للقيادة، قادر على تغيير اتجاه البلاد وإرساء ديمقراطية حقيقية، وهو الأمر الذي يبدو أنه لن يحدث مع استحقاقات أكتوبر 2019.
