وقررت لجنة التعليم بمجلس النواب، عقد اجتماع، الأسبوع المقبل، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزازي وذلك لمناقشة موضوع المقررات التعليمية والمناهج المدرسية.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد صرح، يوم الأحد الماضي، أنه لا يمكن أبدا استعمال الدارجة في التعليم، أولا، لأن اللغتين العربية والأمازيغية، دستوريا، هما اللغتان الرسميتان، وثانيا لأن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها ينص في الفقرة 29 على «ضرورة التقيد باللغة العربية لقطع الطريق على الدارجة».
وذكر العثماني، أنه «فعلا هناك بعض المقررات تتضمن بضع كلمات فيها نقاش»، مشددا على أن «هذا النقاش يجب عرضه على المتخصصين وإيجاد الحلول، ونحن لا مشكلة لدينا للتراجع عن هذه المقررات، والطلب من الوزارة التي أصدرتها بأن تتراجع عنها إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك».
