وأضاف البلاغ أن المجلس، سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق للتعاون العلمي والتكنولوجي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يحدد شروط وأشكال مشاركة المملكة المغربية في الشراكة من أجل البحث والابتكار في المنطقة المتوسطية (بريما)، الموقع ببروكسيل في 10 أبريل 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.