وبخصوص النواب المغادرين، والذين بلغ عددهم 261 نائبا، فقد ذكر التقرير أن 168 منهم فقط، قاموا بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة انتهاء الانتداب، فيما تخلف 93 نائب عن التصريح بممتلكاتهم، رغم تمديد عملية إيداع وتلقي التصريحات إلى متم السنة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن مجلس المستشارين، الذي عرف خلال سنتي 2016 و2017 تغييرات مهمة بين أعضائه، خصت 29 عضوا برلمانيا، بمناسبة انتخاب أو إعادة انتخاب أو إلغاء مقعد أو شغل مقعد إثر التجريد من الصفة، فقد قام هؤلاء المستشارون بإيداع التصريحات اللازمة، فيما لازال 13 مستشارا لم يصرحوا بممتلكاتهم.
وتعليقا على منظومة التصريح بالممتلكات بالمغرب، أشار تقرير قضاة جطو أن «بعض القوائم المتوصل بها ليست مطابقة للنموذج المعتمد أو تنقصها بعض المعطيات الضرورية، ما يعرقل عملية المراقبة والتتبع، ولا يمكن من إنجازها بطريقة فعالة».
