كما أصدرت غرف المجلس الأعلى للحسابات 588 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وكشف المجلس في تقريره، لأن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال 4 قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
ونفذت المجالس الجهوية للحسابات، 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض.
هذا وتم إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و 155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 27/08/2018 على الساعة 19:01
