وأضاف القيادي في حزب "السنبلة"، أنه لحدود الساعة لم تتمكن الفرق البرلمانية من التوافق على منهجية الإصلاح التي سيتم اعتمادها لحل مشكل معاشات البرلمانيين، مضيفا "لم نتوصل إلى رأي موحد"، مشيرا إلى إمكانية الوصول إلى توافق بشأن هذا الملف في بداية السنة المقبلة.
وشدد البرلماني، أن ملف معاشات البرلمانيين "يجب أن لا يكون موضوع مزايدات سياسوية بل هو شأن يهم البرلمانيين والمؤسسة التشريعية".
وكانت كل من فرق العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، والاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد تقدمت بمقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، كما ينص القانون المذكور على الإبقاء على مساهمة البرلمانين في حدود 2900 درهم.
تصوير ومونتاج: كمال نورالسعيد
