وقال الرميد، في تدوينة على صفحته «فايسبوكية»، «صرح محمد زيان، بصفته أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقل الزفزافي ومن معه، على قناة فرنسا 24 الدولية، بما يفيد أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا مسؤول عن اعتقال موكله وباقي المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة باعتباره كان وقتها وزيرا للعدل، والحقيقة بخلاف ذلك تماما».
وأوضح الوزير في حكومة العثماني، «فمن جهة فإن كل المتابعين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء اعتقلوا بعد مغادرة السيد المصطفى الرميد لوزارة العدل أي في المرحلة الانتقالية التي سبقت تحمل رئيس النيابة العامة لمسؤولياته بهذا الخصوص، ومن جهة أخرى فإن وزير العدل لم يكن يملك صلاحية الإعتقال من عدمه والتي هي صلاحية من صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة كما هو مقرر بقانون المسطرة الجنائية».
تحرير من طرف عبير
في 24/08/2018 على الساعة 13:30
