صادق المجلس الوزاري الأخير على القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، حيث بموجب مواد هذا القانون فإن الشباب (ذكور وإناث) البالغة أعمارهم بين 19 و25 سنة، سيخضعون للتجنيد الإجباري لمدة 12 شهرا.
الأشخاص المعفيون من الخدمة العسكرية
وتمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، من الخدمة العسكرية في حالة العجز البدني أو الصحي الذي يجب أن يكون مثبتا بشهادة طبية صادرة عن مصالح الاستشفائية العمومية المختصة، كما يعفى كذلك الأشخاص الذين يتابعون دراستهم في المؤسسات التعليمية وكذا الأشخاص الذين يتحملون مصاريف عائلاتهم مع التنصيص على أن المستفيدين من الإعفاء للأسباب السالفة الذكر، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
كما يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على رد الاعتبار.
الوضعية القانونية
بعد نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية التي تحدد الشروط والمدة.
وبغض النظر عن الرتب العسكرية التي يحصل عليها المجندون، فإنهم يستفيدون كغيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، من التغذية والمبيت واللباس العسكري، كما يستفيدون من العلاجات في المستشفيات والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية.
إعفاء الموظفين؟
الموظفون العموميون غير معفيين من الخدمة العسكرية، إذ يمكن استدعاؤهم للتجنيد إذا ادعت الضرورة.
وبحسب القانون المذكور، فإن الموظفين وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، يمكن المناداة عليهم للقيام بالخدمة العسكرية، حيث سيستفيدون من أجرهم وكذا تعويضات أخرى.
ويحتفظ هؤلاء الموظفون بحقهم في الترقية، والتقاعد، كما يعفون من أداء الضرائب على التعويضات الأخرى. كما يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية. وتتحمل الدولة مصاريف المتعلقة بتجنيد الموظفين. وفي نهاية خدمتهم العسكرية، يتم إعادة إدماجهم في إدارتهم.
مدة التجنيد
حددت مدة قضاء الخدمة العسكرية في 12 شهرا، لكن يمكن أن يسرح كل الفوج أو بعضه قبل الانتهاء القانوني لمدة الخدمة العسكرية، كما يمكن الاحتفاظ بالمجندين أو إعادة استدعاؤهم وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الضروة إلى ذلك.
ويشير القانون إلى أن المجندين خلال فترة الخدمة العسكرية أو بعد انتهائها، ملزمون بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها في حال مخالفتهم هذا المقتضى.
عقوبات التهرب من التجنيد
ويؤكد قانون الخدمة العسكرية، أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
