واجتمع وزراء حكومة سعد الدين العثماني، بمقر رئاسة الحكومة، حيث تجري مناقشة مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، في انتظار المصادقة عليه، مساء اليوم الاثنين، في مجلس وزاري سيترأسه الملك محمد السادس.
مشروع القانون رقم 44.18، يتضمن إدراج الخدمة العسكرية بشكل تدريجي بالنسبة للشباب وانفتاح تكوينها على عدد من المجالات.
ويتزامن المجلسان الحكومي والوزاري مع ذكرى ثورة الملك الشعب، التي يحتفل بها المغرب يوم 20 غشت من كل سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد أوقف خدمة التجنيد الإجباري سنة 2006، بعدما كانت مفروضة، لمدة 12 شهرا على كل شاب يتجاوز عامه العشرين.