وحسب ما كشفته مصادر جيدة الاطلاع، فإن حكومة العثماني باتت على وشك المصادقة على هذا القانون، سيما أن النقطة الوحيدة المقرر مناقشتها خلال المجلس الحكومي هي تلك التي تهم الخدمة العسكرية.
وعلم LE360 من مصدر حكومي، أن "مشروع القانون الذي ورد في الدستور، وبالنظر لكونه يصنف في المنفعة العامة والوطنية والأولوية، فيتعين المصادقة عليه في مجلس وزاري، وهو اعلى هيأة تقريرية بالمملكة".
ولحد الساعة، لم تتم معرفة ما إذا سيتم عقد دورة استثنائية من رئيس الحكومة من خلال مرسوم، او سيتم انتظار الدخول البرلماني المقبل منتصف أكتوبر القادم.
ويترقب الشارع المغربي بشغف كبير ما سيسفر عنه المجلس الحكومي، والذي سيليه مجلس وزاري سيترأسه الملك محمد السادس.
ولم يتم التفصيل في ما إذا كانت الخدمة العسكرية المرتقب المصادقة عليها ستحمل في طياتها عودة التجنيد الإجباري، أم أنها ستكون بصيغة جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد أوقف خدمة التجنيد الإجباري سنة 2006، بعدما كانت مفروضة، لمدة 12 شهرا، على كل شاب يتجاوز عامه العشرين.
