وقال الملك، في خطاب وجهه إلى الدورة الرابعة للقمة الإفريقية الأوروبية المنعقدة ببروكسيل وتلاه صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، " لقد لعب المغرب، على مر العصور وانطلاقا من موقعه الجغرافي ومن تاريخه، دور حلقة الوصل بين الجارتين، القارة الأوروبية والقارة الإفريقية، وظل يدافع ، منذ اللحظة الأولى، عن شراكة مبتكرة ومتوازنة وذات نفع متبادل بين أوروبا موحدة وإفريقيا صاعدة".
وأضاف الملك أن المغرب سيواصل، بفضل عمله متعدد الأشكال وذي الأولوية في إفريقيا، من جهة، وبفضل الوضع المتقدم الذي يحظى به لدى الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى، جهوده التي يبذلها في سبيل تطوير الشراكة بين القارتين في إطار منهج شامل ومندمج، مبني على مبدأ التضامن ويوفق بين تعزيز السلم والأمن والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة، وبين الحفاظ على الهوية الثقافية والعقائدية للشعوب، بروح من التسامح والاحترام المتبادل.
وأعرب الملك عن الأمل في أن تكسب هذه الشراكة مزيدا من النضج وتتحول إلى فضاء يتيح النقل الفعلي للمعرفة والتبادل الحقيقي للخبرات والتشجيع النموذجي للتعاون جنوب-جنوب، مؤكدا رغبته العارمة في أن تنجح هذه الشراكة في تحويل النوايا إلى أفعال مشتركة والمشاريع إلى فرص للنمو والتقارب والتبادل.
وبعد ما ذكر بما ألح عليه مؤخرا في أبيدجان من ضرورة أن تصبح البلدان الإفريقية أكثر وعيا بمؤهلاتها الكثيرة وبأهمية مواردها البشرية والمادية، قال الملك إن هذا هو "التوجه الذي حرصت، منذ اعتلائي العرش، على إعطائه لعلاقة المملكة بأشقائها من البلدان الإفريقية، من خلال استراتيجية تعتمد على فضائل التعاون جنوب-جنوب وعلى ضرورة تحقيق تنمية بشرية متوازنة ومستدامة، وذلك بانتهاج مقاربة شاملة ومندمجة تساهم بشكل ملحوظ في توسيع مجالات التعاون والمصالح المشتركة مع جل بلدان القارة الإفريقية، سمتها البارزة تبادل التجارب والخبرات في كل ما يتعلق بالقدرات المؤسساتية والحكامة وتأهيل الاقتصاد، وتعزيز برامج التكوين الجامعي والمهني، بالإضافة لدعم القدرات المصرفية عبر اقتناء الأسهم من طرف البنوك المغربية".
وأوضح الملك أن هذه الاستراتيجية تتسم كذلك بتعزيز الاستثمارات المغربية العمومية والخاصة في إفريقيا، مع ما يقتضيه ذلك من إعادة تأهيل للموارد المحلية وتحديث للاقتصاد وخلق فرص مستدامة للشغل، سيما وأن القارة الإفريقية تستقبل اليوم أكثر من نصف الاستثمارات الوطنية الخارجية، بينما لم تكن هذه النسبة تتعدى 17 بالمائة قبل عشر سنوات.
وأشار الملك إلى أن هذه الاستراتيجية الطوعية تطمح، علاوة على العلاقات الثنائية، إلى تنفيذ مشاريع مشتركة رائدة ومهيكلة، ذات طابع إقليمي، بل وقاري أحيانا، في مجالات الكهربة والماء الشروب، وكذا إنعاش المبادلات التجارية والاستثمار، وحتى في مجال الأمن الغذائي، مذكرا في هذا الصدد، بأن المغرب والغابون وقعا يوم 7 مارس الماضي بمدينة ليبرفيل اتفاقا استراتيجيا لتعزيز الأمن الغذائي واستدامته، والذي يظل مفتوحا في وجه البلدان الإفريقية والشركاء الأوروبيين.
وبالتوجه نفسه، يضيف الملك، "ما فتئت المملكة المغربية تدافع عن اندماج إقليمي إفريقي من شأنه أن يشكل الاستجابة المثلى والرد الناجع لمواجهة الأزمات التي تهز القارة الإفريقية في أكثر من جهة، اندماج يقوم على استغلال عناصر التكامل بين موارد كل منطقة من مناطق القارة"، مشددا على أن المغرب ظل يدعو لبروز نظام مغاربي جديد يمكن بلدان المنطقة الخمسة من تحقيق مصيرها المشترك والاستجابة للتطلعات المشروعة لشعوبها التواقة للديموقراطية وحرية التنقل والرخاء المتبادل وخلق فضاء مغاربي يشكل حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عبر تكثيف المبادلات الثقافية والإنسانية والاقتصادية.
وأكد الملك أن المغرب ماض في تجسيد هذا التوجه على كل المستويات بحيث يلعب دورا نشطا جدا في إطار عضويته داخل تجمع دول الساحل والصحراء من أجل ضخ دماء جديدة في هذه المنظمة التي تتبوأ مركزا محوريا في معالجة قضايا المنطقة والتي سيحظى المغرب بشرف احتضان قمتها المقبلة ، كما يواصل المغرب تقاربه مع عدد من المنظمات الإقليمية الإفريقية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا.وأبرز جلالة الملك أن الزيارات المتعددة التي يقوم بها ، بانتظام ، لبعض البلدان الإفريقية للالتقاء بأشقائه رؤساء دولها تهدف إلى تعميق التضامن والتعاون وحشد الامكانات والجهود لخدمة المواطن الإفريقي، مؤكدا جلالته أن مسار الارتقاء الطوعي بالتعاون الإفريقي-الإفريقي وتشجيع الاندماج الاقليمي في القارة الافريقية لا يتعارض ، في أي حال من الأحوال، مع مسار التعميق الموازي للعلاقات التي تربط إفريقيا بشركائها المتعددين، خاصة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بل على العكس من ذلك، فإن هذين المسارين يغني أحدهما الآخر ويتكاملان في إطار من التوافق والانسجام، لاسيما وأن حجم التحديات يفرض على الطرفين الانخراط سويا وبقوة في كل مسار للتعاون يعود بالنفع عليهما ويستجيب بشكل ملموس لانتظارات الجميع.
وبعد ما أشار إلى أن الأمن والاستقرار يشكلان أولوية مركزية، شدد الملك على أن "الشراكة التي تجمعنا أصبحت جزءا لا يتجزأ من مختلف التحركات والاستراتيجيات التي يتم تبنيها محليا وإقليميا ودوليا، من أجل إضفاء قيمة مضافة والمساهمة في نشر السلم والسلام داخل الفضاء المشترك الذي نعيش فيه، في إطار الاحترام التام لسيادة كل بلد ووحدته الوطنية والترابية"، كما أنه لا يمكن بلوغ هذا الهدف النبيل، يضيف جلالة الملك ، " إلا إذا تم التصدي جماعيا وبكل حزم وقوة لكل التهديدات العابرة للحدود التي تتربص بأمن القارة، أينما كان مصدرها. فالإرهاب وعمليات القرصنة البحرية والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار في البشر وتهريب المخدرات والأسلحة، كلها تحديات تقتضي أجوبة مشتركة وشاملة وتضامنية".
وأوضح ، من جهة أخرى ، أن التحديات المرتبطة بالهجرة على وجه الخصوص، تتطلب أجوبة جماعية ومتوازنة، مذكرا جلالته بأن المغرب ، ومن باب واجب التضامن وتشبتا منه بتقاليد الضيافة والاستقبال التي عرف بها ، قام بتبني سياسة جديدة للهجرة، سياسة رائدة على مستوى المنطقة التي ينتمي إليها، تمكن المهاجرين من التمتع بحقوقهم المشروعة كاملة. وأكد جلالة الملك، في نفس السياق، أن المغرب يقوم بمساع حثيثة من أجل قيام " تحالف إفريقي من أجل الهجرة والتنمية"، يصون المبادئ الانسانية ويجعل كلا من بلدان المصدر والعبور والاستقبال تتحمل مسؤولياتها، مبرزا أن " التهديدات الأمنية غالبا ما تغذيها الهشاشة والجهل، ومن تم يظل الرأسمال البشري في قلب انشغالاتنا وفي صميم تحركنا المشترك".
