ويتوقع مشروع قانون المالية 2019 ارتفاعا على مستوى الناتج الداخلي الخام PIB بحوالي 3.8 ٪، كما يتوقع أن تتخذ جميع مؤشراته مسارا تصاعديا.
وأكد مصدرنا أن "رسالة التأطير جاهزة بعد الاجتماع الذي عقده سعد الدين العثماني مع عبد القادر اعمارة" ، مشيرا إلى أن الحكومة تنوي نشره من الأربعاء 15 غشت.
وسوف يعتمد قانون المالية القادم على آخر التوجهات الملكية الواردة في خطاب يوم العرش، والمتمثلة في إعطاء الأولوية للقضايا الاجتماعية (التعليم والصحة والتوظيف).
ومن المقرر أن تواصل الحكومة فتح صمامات الميزانية، ما يعني توجهها إلى توسيع العجز في الميزانية وإلى الاقتراض.
وكانت استدامة المالية العامة بمثابة هاجس للحكومة، التي كانت تراهن على خفض العجز المالي إلى 3.5٪ من الناتج الداخلي الخام في 2018. وهو أحد العيوب الكبيرة التي واجهت حكومة عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني.
يذكر أن الحكومات الأخيرة تمكنت من خفض عجز الميزانية، حيث انتقلت من 4٪ من الناتج الداخلي الخام في عام 2016 إلى 3.8٪ في عام 2017 ثم 3.5٪ في 2018، ولكن على حساب القطاع الاجتماعي.
