وأكد مصدر حكومي لـle360، على «تورط الجزائر ومسؤوليتها في النزاع المفتعل»، مذكرا بقرار مجلس الأمن 2414 بتاريخ 27 أبريل 2018، والذي طلب من بلدان الجوار خاصة الجزائر بالمساهمة لإيجاد حل سياسي توافقي ودائم للنزاع المفتعل.
وأضاف المتحدث، «ليس هناك حل لملف الصحراء خارج سيادة المغرب كاملة على أقاليمه الصحراوية وكذا خارج مبادرة الحكم الذاتي والتي اعتبرها المنتظم الدولي مبادرة جادة وواقعية».
وأشار المصدر الحكومي، إلى أن التجارب السابقة تجعلنا نعتبر أن «المشكل ليس هو إيجاد حل للملف، ولكن الوصول إلى المسار الذي يجب سلكه لحل النزاع»، مضيفا «على الأطراف الأساسية في النزاع المفتعل تحمل مسؤوليتها وتساهم في إيجاد حل نهائي للملف».
وشدد المتحدث، أن «حل النزاع المفتعل لا يمكن أن يتم خارج تنظيمات الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها مراقبة مسار هذا الملف»، مؤكدا أن المغرب يرفض بشكل قاطع أي محاولة للمس بحقوقه الشرعية ومصالحه العليا، وكذا تحريك مسار الملف خارج قرارات مجلس الأمن الأممي.
وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، دعمهم القوي لحل سياسي، واقعي ،عملي وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك وفقا للقرار 2.414، الذي تم اعتماده في 27 أبريل 2018.
وتم إبداء هذا الموقف خلال المشاورات الخاصة للمجلس التي جرت، أمس الأربعاء، وقدم خلالها المبعوث الشخصي هورست كوهلر إحاطة حول زيارته إلى المنطقة في يونيو الماضي.
وعبر أعضاء المجلس عن دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأعرب أعضاء آخرون عن تقديرهم لجهود المغرب من أجل التمكين السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
ويعد الدعم المقدم من طرف أعضاء الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة لحل سياسي واقعي وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي بمثابة تجديد للتأكيد على أن المخططات والمقترحات البالية والمتجاوزة وغير الواقعية التي تدعمها الجزائر و«البوليساريو» قد عفى عليها الزمن وأقبرت نهائيا.
