وخلال إحاطته، أطلع المبعوث الشخصي أعضاء مجلس الأمن بشأن جولته الإقليمية الثانية التي قام بها في الفترة من 23 يونيو إلى فاتح يوليوز الماضيين، والتي قادته إلى الجزائر وموريتانيا، وكذا إلى المغرب، حيث زار الرباط في 27 يونيو و العيون والسمارة والداخلة من 28 يونيو إلى فاتح يوليوز 2018.
وحسب مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن، أعرب المبعوث الشخصي عن شكره للسلطات المغربية على تيسير زيارته إلى الأقاليم الجنوبية، وتمكينه من الالتقاء ،بكامل الحرية، بمختلف الأشخاص الذين رغب في مقابلتهم، والاطلاع عن كثب على الطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.
وذكرت المصادر ذاتها أن العديد من أعضاء المجلس رحبوا بالأجواء التي جرت فيها الجولة الإقليمية للمبعوث الشخصي، لا سيما زيارته إلى الصحراء المغربية، مشيرة الى أن غالبية الأعضاء أعربوا أيضا عن ارتياحهم لنتائج مختلف اللقاءات والزيارات التي قام بها المبعوث الشخصي، داعين إياه إلى مواصلة العمل والتفاعل مع جميع الأطراف للحفاظ على زخم إحياء المسلسل.
وبمجرد الإعلان عن تقديم هذه الإحاطة، قام المغرب بمساعي دبلوماسية مكثفة لدى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، وبالرباط وبالعواصم للتعبير عن التعاون الكامل للمغرب من أجل إنجاح زيارة السيد كوهلر، مع التشديد على أولوية القيام بتقييم معمق وشامل لفحوى المباحثات بين المبعوث الشخصي والأطراف، وضرورة مواصلة حوار شفاف ومسؤول وهادئ لضمان إعادة إطلاق المسلسل السياسي.
كما أكد المغرب أنه لا يمكن أن يكون هناك حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية دون التشاور معه ودون انخراط الجزائر، الطرف الرئيسي المسؤول عن نشأة هذا النزاع واستمراره.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن طلب في قراره رقم 2414 بتاريخ 27 أبريل 2018 من البلدان المجاورة، وبالتالي الجزائر، "تقديم مساهمة هامة في هذا المسلسل وإبداء التزام أكبر من أجل المضي قدما نحو حل سياسي".
وشدد العديد من أعضاء مجلس الأمن على ضرورة التقدم بحذر، في إطار إحياء المسلسل، من خلال التشاور مع الأطراف وخاصة المغرب بشأن جميع الأفكار والمقترحات.
وخلال مختلف لقاءات الوفد المغربي مع المبعوث الشخصي منذ تعيينه، أعربت المملكة دائما عن التزامها بالمسلسل الأممي، وفقا لمرتكزات موقفها الذي ذكر به جلالة الملك، نصره الله، في خطابه بمناسبة تخليد الذكرى الـ42 للمسيرة الخضراء، في 6 نونبر 2017:
أولا : لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.
ثانيا: الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.
ثالثا : الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.
رابعا : الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.
