وبحسب معطيات عن البرلمان، فإن نواب الأمة يتقاضون أجرا شهريا كاملا قيمته 35 ألف درهم، تقتطع منه إدارة البرلمان، 2900 درهم شهريا كقيمة المساهمة في صندوق التقاعد الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، كما تحدد مساهمة الدولة في نفس المبلغ.
ويضيف المصدر ذاته، أن الراتب الشهري لنواب الأمة بالغرفتين الذي يصل إلى 31 ألف درهم، تقتطع منه كذلك مساهمة البرلماني لدعم حزبه ماليا، والتي تتراوح بين 3000 درهم إلى 5000 درهم.
وإذا افترضنا أن البرلماني يساهم في مالية حزبه بـ5000 درهم شهريا، فإن راتبه الشهري لن يتبقى منه بعد الاقتطاع سوى 26 ألف درهم.
في المقابل فإن النواب البرلماني والمستشارين خاصة المنتمين إلى جهات بعيدة، يستفيدون من امتيازات أخرى تتعلق بمصاريف ليالي المبيت في الفنادق والتنقل وتعويض البنزين.
كما ينضاف إلى هذه الامتيازات، اشتراك الهاتف النقال، وليس هذا فقط بل يستفيد كل من رئيس لجنة برلمانية وأعضاء مكتب مجلسي النواب والمستشارين، ورئيس الفريق البرلماني، (يستفيدون) من سيارة حديثة توضع رهن إشارتهم، بالإضافة إلى تعويض 7000 درهم إضافي يخصص لرؤساء اللجن البرلمانية، كما يخصص التعويض نفسه لأعضاء مكتب مجلس النواب والمستشارين.
وخلال التنقلات خارج المغرب، يتقاضى نواب الأمة زيادة على الأجر الشهري، تعويض 2500 درهم عن كل يوم خارج المغرب، وذلك في إطار المهمات البرلمانية.
وكان لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، قد وصف البرلماني المغربي بـ «اليتيم»، مضيفا أن «النائب البرلماني في المغرب متعدد التخصصات، فهو قانوني واقتصادي واجتماعي وبيئي وأمني. وفي ظل هذا الوضع، يصعب أن نرفع من مردودية المؤسسة التشريعية بدون مساعدين إلى جانب البرلماني».
