بدأت القضية، عندما أصدرت محكمة بمدينة مستغانم الجزائرية، حكما قضائيا في حق أزيد من 26 صحراوي متهمين بتكوين عصابة لاستيراد السيارات من أوروبا، حيث تم الحكم عليهم بأربع سنوات نافذة مع غرامات مالية.
الموقوفون على خلفية القضية، قدموا وثائق على أنهم مواطنو ما يسمى بـ «الجمهورية الصحراوية» وأنهم يتحصلون على رخص الاستيراد مختومة وموقعة من «السلطات الجزائرية»، مشيرين إلى أنهم يلجاؤون إلى نشاط استيراد السيارات لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة بمخيمات تندوف.
وكشف الموقوفون عن رخص تحمل توقيع «الجمارك الصحراوية» والتي رخصت لهم استيراد سيارات من أوروبا. لكن القضاء الجزائري أوقف عبثهم واعتبر أن صحراويي تندوف ليست لهم دولة ولا جنسية ولا حقوق، بالتالي هم خاضعون للقانون الجزائري وليس لما يسمى «الجمهورية الصحراوية».
«حقيقة مؤلمة»، يعتبر موقع اخباري انفصالي «فتورو صحرا»، والذي اتهم الجزائر بعدم احترام «سيادة الدول الأخرى»، متأسفا أن يصدر هذا التصرف من «أكبر حليف ويتعامل مع الصحراويين بمبدأ الأبارتايد، رغم أن أكبر سفارة للبوليساريو خارجيا توجد بالجزائر العاصمة».
وحمل الموقع مسؤولية ما يقع للصحراويين بالجزائر إلى قيادة البوليساريو التي بحسب المصدر ذاته، «تتجاهل معاناة الصحراويين بتندوف وتمضي أيامها بين الزيارات الخارجية والاقامة في فنادق الخمس نجوم وزيارة الأماكن السياحية»، في إشارة إلى أن قيادة البوليساريو لا يلتفتون لمعاناة سكان تندوف وليسوا في الحقيقة سوى دمى تستغلهم الجزائر للإساءة لمصالح المغرب.
وفي إخفاء لحقيقة الاحتجاز الذي يعاني منه الصحراويون بتندوف، يشير الموقع إلى أنه «بعد أربعة عقود بتندوف يجد الصحراويون أنفسهم رهائن واقع لا يحسدون عليه يتسم بتنكر القيادة لهم وتحولهم إلى مجرمين مطلوبين للعدالة في الدولة الحليفة».
