ونوه المكتب السياسي، في بلاغ له بـ"الحرص الملكي على الدور الأساس الذي يتعين أن تضطلع به الأحزاب السياسية في التأطير وتكريس الممارسة الديمقراطية الجادة، مع ما يتطلبه الأمر من ضرورة انفتاحها على كفاءات جديدة وشابة".
واعتبر، في هذا السياق، أن ما دعا إليه الملك من ضرورة التركيز على الإصلاح الشمولي للسياسات والبرامج العمومية المنتهجة في المجال الاجتماعي، بما يحقق التنسيق والإلتقائية والمردودية المطلوبة، من شأنه أن يشكل "المدخل المناسب لإذكاء نفس جديد في مسار الإصلاحات الأساسية المنتظرة قصد جعل الفئات المعوزة تنعم بعدالة اجتماعية ومجالية حقيقية".
كما أكد المكتب السياسي على الانخراط القوي لحزب التقدم و الإشتراكية في ما رسمه جلالة الملك من خارطة طريق متكاملة يتداخل فيها البعد التنموي القائم على تحفيز الاستثمار وتبسيط المساطر وجعل النسيج الإنتاجي الوطني يحقق المردودية الموفرة للشغل والمنتجة للثروة، والبعد المؤسساتي والقانوني عبر إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود وتفعيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار وتسهيل مسطرة البت في الملفات الاستثمارية، والبعد المرتبط بعلاقة المواطن بالإدارة صونا لحقوقه وحماية له من التعسف وتفعيلا لمبدأ ربط ممارسة المسؤولية العمومية بالمحاسبة.
وشدد على أن هذا "التجديد المأمول للنفس الديمقراطي والتنموي الوطني يستلزم التعبئة والتجند من قبل مختلف المسؤولين والمعنيين، من حكومة ومؤسسات وهيئات عمومية وفاعلين إقتصاديين وفرقاء اجتماعيين وأحزاب سياسية، حيث لن يتأخر حزب التقدم والإشتراكية، على عادته، في التفاعل الإيجابي والبناء مع هذه الوضعية بكل ما أوتي من روح وطنية صادقة ليقدم إسهامه في هذا المجهود الجماعي من خلال تقديم ما يعتبره وجيها من مقترحات تهم مختلف أبعاد هذا المسار الوطني الجديد، بدءا بتقديم إسهامه في رسم معالم النموذج التنموي الوطني الذي ستخصص له الجامعة السنوية للحزب المزمع تنظيمها خلال شهر شتنبر المقبل".
ويعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية أن مصلحة الوطن تستلزم مضاعفة الجهود من قبل الجميع، بروح إيجابية وبناءة وبتفاؤل يفتح الآفاق، من أجل صيانة وتعزيز ما تحقق من مكتسبات ولتطوير مسار الدمقرطة والتحديث والتنمية.
