عبد القادر الزاير لـLe360: صراعات النقابات تزيد الحوار الاجتماعي تعقيدا

DR

في 30/07/2018 على الساعة 14:14

لم يكن لتطرق الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش، لملف النقابات والحوار الاجتماعي أن يمر مرور الكرام، خصوصا أنه يضع كل طرف اما مسؤوليته السياسية، في هذا الصدد، علق عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفيدرالية للديمقراطية للشغل، على الشق النقابي في الخطاب الملكي.

وقال عبد القادر زائر، في تصريح لـLe360، إنه " يجب الإقرار أنه حينما يتحدث الخطاب الملكي بشكل مباشر عن النقابات فيعني أن هناك مشكل يعيشه الملف الاجتماعي، حيث ان الحوار الاجتماعي متوقف، ويمكنني القول انه تم تدميره، ولا نملك اي محاور في القضية الاجتماعية".

وأضاف المتحدث نفسه أن "غياب الحوار معناه انه يهدد حتى المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، أي انه في ظل هذا الوضع فالمشاريع بدورها مهددة، ناهيك عما يمكن ان تتسبب فيه من غياب للاستقرار الذي قد يجعل من المقاولين مترددين في خوض غمار الاستثمار".

وفي سؤال حول مسؤولية النقابات المباشرة في ما وصل إليه العمل السياسي، والانتقادات التي تطالها، قال النقابي زائر "نحن موضوعون من أجل الحوار، ورفع مطالب ولكي نكون في مستوى المفاوضات.. أشير إلى أنه ولى زمن النقابات التي تقود الى التغيير عبر مرحلة الهدم أولا، الآن تغيرت الأمور، وأصبحت قواعد اللعبة تدور كلها في فلك السلم الاجتماعي. في الوقت الذي كانت فيه هذه اكلملة من صميم معجم أرباب العمل، أي أنه لن تعد هناك حجة لتعطيل حوار اجتماعي يمكنه تحقيق ما يصبو إليه الجميع".

وفيما يتعلق بالحسابات السياسوية، وصراعات القيادات، اعتبر عبد القادر زائر أن " الأخيرة لا مستقبل لها، ولا تقوم سوى بتعقيد الأمور، لا بد من القول إن الملف الاجتماعي والاقتصادي لا يمكن ان يحركه الا الملف السياسي، مما يحثم القطع مع الماضي، وارجاع الثقة في العمل السياسي، لانه بدون برامج سياسية لا يمكن تحريك البرامج الاقتصادية والاجتماعية".

وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطابه يوم أمس، الحكومة إلى اعتماد الحوار الاجتماعي "بشكل غير منقطع"، مؤكدا أن "الشأن الاجتماعي يحظى عنده باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان".

كما حث الملك في خطابه، مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص.

في 30/07/2018 على الساعة 14:14