واعتبر محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة عبد الملك السعدي، في تصريح لـLe360، أن خطاب العرش لهذه السنة، «استمرار للجيل الجديد من الخطابات التي تتفاعل مع اهتمامات الرأي العام»، مردفا أنه «محاور الخطاب مرتبطة بالتقارير التي قدمها كل من والي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى والحسابات والتي كشفت عن اختلالات في ميادين التعليم والتشغيل والصحة والسكن».
وأضاف المتحدث، أن «من طبيعة خطب العرش أن يقوم بتقييم سنة كاملة من العمل وطرح خارطة طريق للسنة المقبلة، وحيث إن هذه السنة كانت سنة المطالب الاجتماعية بامتياز فإن الخطاب الملكي لم يخرج عن نطاق التفاعل مع ما يشغل الرأي العام»، مشيرا إلى أن الملك استعمل كلمة «السلم الاجتماعي»، حيث طالب الحكومة بضرورة اتخاذ الحكومة للإجراءات الحاسمة للحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال صون القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المقاولة وإصلاح أعطاب الإدارة.
وأردف المحلل السياسي، أن الخطاب الملكي الأخير «استمرار للخطابات السابقة التي أشارت كلها إلى التحديات التي تواجه المغرب خاصة المرتبطة بالشق الاجتماعي»، مؤكدا أن هذه «التحديات الاجتماعية يجب أن تكون ضمن أولويات الفاعلين السياسيين والحكومة في المغرب لأنها محرك للاحتجاجات والحراكات الاجتماعية».
وكان الملك قد دعا، في خطابه بمناسبة عيد العرش، مساء أمس الأحد، الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها.
كما دعا الحكومة إلى الانكباب على مبادرات مستعجلة من بينها «إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل »، وكذا «إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل»، بالإضافة إلى تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية «RAMED» والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي.
