قرار المحكمة الذي صدر في الـ19 يوليوز الجاري، جاء ليعمق فشل البوليساريو ومناوراتها ضد الوحدة الترابية المغربية، حيث رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي طلب الطعن بل واعتبرت أن «البوليساريو» ليس لها الصفة للتقدم بالطعن.
ويبدو أن «البوليساريو» أصبحت تحصد الهزائم تلو الأخرى، فبد قرارين سابقين لمحكمة العدل الأوروبية سنة 2015 و2016 بخصص اتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذين لم يكونا في صالح «البوليساريو»، هاهي محكمة لوكسمبورغ تبصم مرة أخرى على قرار آخر يقضي برفض الطعن الذي تقدمت جمهورية «الوهم» للطعن في اتفاق الصيد البحري الموقع سنة 2013 والذي انتهى قبل أيام قليلة.
في السنوات الأخيرة، تخوض «البوليساريو» حربا قضائية ضد الاتفاقيات التجارية للمغرب مع شريكه الاستراتيجي الاتحاد الأوروبي، مستفيدة من دعم النظام الجزائري الذي يغدق الأموال الطائلة على المحامين المناوئين للوحدة الترابية وجماعات الضغط لفبركة ملفات وطعون غير قانونية ضد اتفاقيات المغرب، لكن قضاة الغرفة الخامسة من المحكمة الأوربية لهم من الحنكة والتعقل لرفض الطعن الذي تقدمت البوليساريو سنة 2014.
ويشير القرار القضائي للمحكمة، إلى أن البوليساريو «ليست معنية بشكل مباشر أو فردي» بقرار اتفاق الصيد البحري و «لا يمكن في أي حال النظر في الطلب» وأن البوليساريو «ليست لها الصفة رغم الحجج المدفوعة للتقدم بهذا الطعن». كما اعتبرت المحكمة أن «الطلب مرفوض في مجمله»، محملة البوليساريو تكاليف الملف.
وإذا كان هذا قرار المحكمة الأوروبية صفعة جديدة للبوليساريو ولداعمتها الجزائر، فإنه كذلك يكشف واقعا حزينا آخر عنوانه تفقير الشعب الجزائري على حساب دعم جمهورية الوهم في حربها السخيفة ضد المغرب في المحاكم الدولية، فالأموال الباهضة تنفق في أروقة المحافل الدولية للمس بالوحدة الترابية للمغرب والإساءة له، هل يعلم الجزائريون حجم الأموال التي يصرفها النظام وجنرالاته للإساءة للمغرب؟ وكم يتقاضى المحامون الذين تسخرهم الجزائر لمعاداة المملكة، وكم تتقاضى جماعات الضغط في بروكسيل ولندن وواشنطن ومدن عالمية أخرى لدعم أطروحة البوليساريو؟ تحركات يمولها النظام الجزائري من جيوب دافعي الضرائب الجزائريين، تحركات تسببت ومازالت لحد الساعة في تقويض محاولات إيجاد حل سلمي ودائم للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
