بلاغ المكتب السياسي لحزب «الكتاب» المشارك في الحكومة، شدد على ضرورة أن تتحذ هذه الأخيرة، «ما يلزم من مبادرات تمكن من التعاطي الفعال مع ما يتم التعبير عنه من مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة، والحرص على ضخ نفس جديد في المسار الديموقراطي يمكن من تصفية الأجواء وتعبئة مختلف الطاقات الوطنية قصد مواصلة مسار البناء والتنمية».
ودعا المكتب السياسي عقب اجتماع، أمس الثلاثاء، إلى «إقرار عدالة مجالية حقيقية تمكن من إعادة الثقة من قبل كافة الفاعلين ومختلف شرائح وفئات الشعب المغربي في المسار الديمقراطي، الذي تحققت بفضله العديد من المكتسبات، والذي هو في حاجة اليوم إلى آفاق جديدة من أجل تطويره إلى الأحسن بما يحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».
تحرير من طرف عبير
في 25/07/2018 على الساعة 20:00
