وجرى، بحر الأسبوع الماضي، تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بخصوص إصلاح صندوق معاشات البرلمانيين إلى موعد لاحق لم يتم تحديد تاريخه.
من جهة أخرى، يقترح حزب الأصالة والمعاصرة، وفيدرالية اليسار إلغاء معاشات البرلمانيين، على اعتبار أن البرلماني يؤدي مهمة ينتدب عليها، وليست مهنة.
وكان كل من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، والاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد تقدموا بمقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، كما يقترح أن لا تتعدى مساهمة البرلماني في الصندوق 2900 درهم على أن تلتزم الدولة بنفس المبلغ في إطار مساهمتها عن كل برلماني.
