وقال أدنون في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "كثر الحديث في اليومين الأخيرين، دون سند، عن احتمال أو فرضية تراجع الفريق النيابي للأصالة والأصالة والمعاصرة عن موقفه الرافض لمقترح معاش البرلمانيين"، مضيفا "ورغم تأكيدي ويقيني الذي لا شك أن هذا موقف الرفض لمقترح معاش البرلمانيين ثابت ولا تراجع عنه، ولو وقع العكس فإنني حينها سأكتب شهادة الوفاة لعلاقتي بحزب الأصالة والمعاصرة وهو موقف أعتقد جازما أن العديد من البرلمانيين والشرفاء والمناضلات والمناضلين الحقيقين للبام سيحذون حذوه".
ويقترح حزب الأصالة والمعاصرة، وفيدرالية اليسار إلغاء معاشات البرلمانيين، على اعتبار أن البرلماني يؤدي مهمة ينتدب عليها، وليست مهنة.
وكان كل من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، والاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد تقدموا بمقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، كما يقترح أن لا تتعدى مساهمة البرلماني في الصندوق 2900 درهم على أن تلتزم الدولة بنفس المبلغ في إطار مساهمتها عن كل برلماني.
