الخلفي، الذي كان يتحدثت، مساء اليوم، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، قال إن «موقف الحكومة من مقترحات معاشات البرلمانيين ثابت ولم يتغير»، مضيفا أنه «لن نحمل ميزانية الدولة مصاريف إضافية»، في إشارة إلى إنقاد صندوق معاشات البرلمانيين.
هذا وأعلنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تأجيل اجتماع الحسم في تقاعد البرلمانيين المقرر، الذي كان مقررا عقده اليوم، لموعد لاحق لم يتحدد تاريخه.
وكان كل من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، والاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد تقدموا بمقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، كما يقترح أن لا تتعدى مساهمة البرلماني في الصندوق 2900 درهم على أن تلتزم الدولة بنفس المبلغ في إطار مساهمتها عن كل برلماني.
ويرفض كل من حزب الأصالة والمعاصرة، وفيدرالية اليسار هذا مقترح أحزاب الأغلبية، إذ يعتبر حزب «البام»، أن المقترح «ليس دستوريا»، فيما ترى فيدرالية اليسار أن البرلماني يؤدي مهمة ينتدب عليها، وليست مهنة، داعية إلى إلغاء معاشات البرلمانيين.
وعلى اللجنة البرلمانية، أن تحسم في 3 مقترحات هي مقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية معاشات أعضاء البرلمان ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب. كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون 53,99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين، ومقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب.
