وطالبت اللجنة، في تقريرها الذي تم تقديمه أول أمس الثلاثاء خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، أيضا الحكومة باتخاد "قرار عاجل وواضح بخصوص الشحنة الإيطالية المحجوزة بمنطقة التخزين ببوسكورة".
وأكدت اللجنة على ضرورة دعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، بموارد بشرية كفأة وذات الاختصاص في المجال البيئي، ومده بإمكانيات لوجيستيكية للقيام بمهامه.
كما دعت التوصيات، المتضمنة في التقرير، إلى تمكين الشرطة البيئية من الوسائل البشرية، والإمكانيات اللوجيستيكية، ومن الحماية اللازمة التي تساهم في قيامها بمهامها بالنجاعة المطلوبة.
وشددت على ضرورة تنظيم القطاع غير المهيكل في مجال تثمين النفايات (فرز وتثمين النفايات المنزلية، العجلات،الزيوت المحروقة، البطاريات،...)، من خلال إصدار إطار قانوني ينظم الفئة الاجتماعية العريضة التي يشكل التثمين موردا أساسيا من موارد رزقها، داعية أيضا إلى تمكين الجماعات الترابية من الإمكانيات الضرورية لمعالجة وتثمين وتدوير نفاياتها.
وبخصوص منهجية عمل اللجنة، أوضح التقرير أنه تم تخصيص أربعة اجتماعات للتمكن من جميع جوانب الموضوع، من خلال الاستماع ومناقشة مجموعة من العروض شملت عرضا حول المساطر والإجراءات القانونية لسير وتدبير عمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وعرضا حول الإطار القانوني لعملية استيراد النفايات، وعرضا تقنيا حول أنواع النفايات المستوردة وكيفية معالجتها وفوائدها وأضرارها على البيئة.
واعتمدت اللجنة في عملها على رصيد وثائقي مهم شمل النصوص القانونية وتقارير المراقبة المعدة من طرف المختبرات المعتمدة ومساطير إدارية محددة من طرف الوزارة وكذا العروض المقدمة من طرف الخبرات وغيرها.
وكان مجلس المستشارين قد قرر في 27 دجنبر الماضي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات، وذلك في ضوء السجال الذي صاحب استيراد إحدى شحنات النفايات من الخارج.
