وذكرت وزارة العدل، في بلاغ لها، إن الحركية الانتقالية للموظفين برسم سنة 2017، «تمت وفق مقاربة تشاركية، بناء على التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرفق العمومية، من خلال الحفاظ على العدد الكافي من الموارد البشرية بكل المحاكم من جهة، ومراعاة الوضعية الاجتماعية لموظفيها، بما يضمن استقرارهم العائلي والنفسي، من جهة أخرى».
وأكدت الوزارة أن الدورة الحالية للانتقالات، تمت بحضور جميع ممثلي الموظفين، بمن فيهم ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، وكون جميع قرارات التنقيل كانت وفق المعايير المتفق عليها بهذا الشأن.
وشدد البلاغ، أن الحركية الانتقالية لموظفي وزارة العدل تعد «نموذجا للشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، بفضل حوسبتها وإطلاع كافة الموظفين على جميع مراحلها، إلى غاية الإعلان عن نتائجها».
وكشفت الوزارة أنها استجابت لأكثر من 34 في المئة من طلبات الانتقال، خلال الدورة العادية.
وأردفت الوزارة إنها تحرص على الالتزام التام بتطبيق مقتضيات المرسوم 2.11.681، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الرامي إلى تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة.
