وخلق جدل إصلاح صندوق معاشات البرلمانيين جدلا داخل لجنة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبدالله بوانو.
وخلال النقاش بين أعضاء اللجنة تأكد للبرلمانيين معطى أساسي هو أن النظام السابق لمعاشات البرلمانيين، أبان عن عجزه وأصبح مفلسا ويجب التفكير في صغية جديدة لإصلاح صندوق معاشات البرلمانيين عبر مقترحات الأحزاب السياسية، بما فيه مقترح قانون أحزاب الأغلبية.
تصوير ومونتاج: نور السعيد كمال
وكان كل من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، والاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد تقدموا بمقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، كما يقترح أن لا تتعدى مساهمة البرلماني في الصندوق 2900 درهم على أن تلتزم الدولة بنفس المبلغ في إطار مساهمتها عن كل برلماني.
ويرفض كل من حزب الأصالة والمعاصرة، وفيدرالية اليسار هذا مقترح أحزاب الأغلبية، إذ يعتبر حزب «البام»، أن المقترح «ليس دستوريا»، فيما ترى فيدرالية اليسار أن «البرلماني يؤدي مهمة ينتدب عليها، والمهمة ليست مهنة»، داعية إلى إلغاء معاشات البرلمانيين.
وعلى اللجنة البرلمانية، أن تحسم في 3 مقترحات هي مقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية معاشات أعضاء البرلمان ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب. كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون 53,99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين، ومقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب.
