والتمس ممثل الحق العام في جلسة، أخيرا، بالحكم 25 سنة سجنا نافذة في حق متزعم الخلية التي تضم 18 متهما، بينما ناشد هيئة الحكم بإنزال عقوبات تترواح بين 20 سنة و5 سنوات سجن في حق باقي المتابعين.
وكانت الخلية المذكورة تخطط لضرب مواقع حيوية عبر عمليات انتحارية، بما في ذلك استعمال سيارة مفخخة.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت عناصر هذه الخلية الموالية لتنظيم «داعش»، والتي اكتسب جل عناصرها خبرات ميدانية في مجال تصنيع المتفجرات في أفق استغلالها في تنفيذ عمليات تفجيرية داخل المملكة، حيث كانوا ينشطون بمدن فاس، والدار البيضاء، وخريبكة، ومكناس، وزاوية الشيخ، وسيدي بنور، ودمنات، وسيدي حرازم.
تحرير من طرف عبير
في 09/07/2018 على الساعة 22:00
