وكان الأستاذ المتعاقد قد توصل في وقت سابق بقرار فسخ عقدته من طرف أكاديمية الجهة والصادر نهاية يناير الماضي، ليقرر الطعن فيه.
وكانت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، قد خرجت في مسيرة وطنية، قبل أيام، وذلك للمطالبة بـ«إسقاط التعاقد من أجل ضمان مدرسة عمومية تستحضر كرامة الأستاذ والأستاذة في أول اعتبار».
وذكرت التنسيقية، في بلاغ لها، أن المسيرات والوقفات الاحتجاجية المنظمة تأتي «في ظل استمرار الوزارة الوصية في سياسة دس الرأس في الرمال عملا بمبدأ النعامة في تدبير مشاكل المنظومة التربوية بأكملها. وطبعا يبقى التعاقد أخطر مخطط تصفوي تخريبي يستهدف تكريس الهشاشة وتخريب المدرسة العمومية».
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 04/07/2018 على الساعة 09:34
