وقال مدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد الرزاق لعسل، خلال اللقاء الوزاري حول "دور أفريقيا في تنسيق المبادرات وتفعيل هيكل السلم والأمن في منطقة الساحل"، إن "المغرب جدد التأكيد على تضامنه والتزامه مع دول الساحل التي تربطها بالمملكة روابط عريقة جدا، وتعاون متعدد الأشكال وعلاقات متعددة الأبعاد".
وأضاف أن منطقة الساحل تشهد أحداثا متسارعة ومتلاحقة "تتطلب منا ردودا جماعية ومندمجة" لمواجهة التحديات التي تعرفها هذه المنطقة، لضمان مستقبل أفضل لبلدان وشعوب منطقة الساحل والصحراء.
وأشار لعسل إلى أن ذلك يتطلب وضع استراتيجية وتوجيهات واضحة، وآليات تعاون فعالة وبرامج ملائمة، فضلا عن تنسيق الإجراءات والاستراتيجيات، مسجلا أن منطقة الساحل تعرف "مشاكل أمنية خطيرة تهدد جميع بلدان المنطقة، تثيرها عدة مجموعات إرهابية عابرة للحدود تنشط في مجالات الجريمة المنظمة والإرهاب والتجارة غير المشروعة، وتغذي انعدام الأمن والتطرف اللذين يهددان أسس الدول نفسها".
واعتبر أنه "حتى وإن كان بإمكاننا أن نعتبر أنفسنا بعيدين عن الوضع الحرج لعامي 2011 و 2012 عندما كان السكان يتعرضون إلى جميع مظاهر انعدام الأمن، وحيث اهتزت مؤسسات الدول بشكل خطير ولم تكن جهود دول المنطقة منسقة بالقدر الكافي، فإن الوضع مازال بعيدا عن أن يكون مستقرا".
وأضاف السيد لعسل استنادا إلى معطيات رقمية، أنه على الصعيد الأمني، تواصل الشبكات الإرهابية الانتشار في منطقة الساحل والصحراء، التي تشهد تناميا للجماعات الإرهابية وخاصة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وفرع تنظيم (داعش) بمنطقة الساحل والصحراء.
وأوضح أنه "في سنة 2017 لوحدها، تم تسجيل 104 هجوم إرهابي، أودت بحياة 623 شخصا في المنطقة. وفي سنة 2018، وعلى الرغم من كونها مازالت في بدايتها، فقد سجلت 26 هجوما و34 قتيلا. كما أن التهريب بكل أنواعه ما انفك يتزايد. وهكذا مازال يتم تداول 20 مليون قطعة سلاح خفيف في المنطقة. ويشهد الاتجار بالبشر وتهريب السجائر نموا قويا. وتقدر مداخيل التجارة غير المشروعة بنحو 5 مليارات دولار سنويا".
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الجهود المبذولة من أجل استتباب الأمن لن يكتب لها النجاح إذا لم تنفذ مختلف المبادرات التي تم إطلاقها من أجل استقرار منطقة الساحل سواء تلك التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي أو المجموعات الاقتصادية الإقليمية، بشكل منسجم وفعلي.
وأكد الوفد المغربي خلال هذا الاجتماع الوزاري أن المجتمع الدولي، بما في ذلك المغرب، اختار مقاربة شاملة ومندمجة لتسوية قضايا الأمن والتنمية في هذه المنطقة، مضيفا أن المملكة رحبت بمبادرة مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس منذ انطلاقها، والتي تشكل ردا ملائما على هذا الوضع الهش. يذكر أن قمة الاتحاد الإفريقي الواحدة والثلاثين كانت قد انطلقت يوم الاثنين الماضي على مستوى لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي ويتواصل انعقادها يومي الخميس والجمعة باجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد قبل انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات المقررة يومي الأحد والاثنين.
