وقدم التامك، خلال اللقاء التواصلي المنظم بتعاون مع "المؤسسة الدبلوماسية"، الخطوط العريضة لاستراتيجية المندوبية العامة في تدبير قطاع السجون بالمغرب، مبرزا جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في سبيل أنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل السجناء في أفق إعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم، من خلال تحسين ظروف الولوج إلى مختلف البرامج، وتعزيز سلامة النزلاء، وتأمين المؤسسات السجنية وتفعيل البرامج والإجراءات الناجعة في مجال الأمن الوقائي.
وتتجسد هذه التوجيهات الاستراتيجية أيضا من خلال تحديث الإدارة وتدعيم إجراءات الحكامة، عبر تعزيز الموارد البشرية وتطوير الإدارة الإلكترونية، وكذا تبني مقاربة النوع وحماية البيئة.
وأشار التامك إلى أن المندوبية العامة وضعت برنامجا لإعادة الإدماج لفائدة النزلاء برسم سنة 2016-2017، يرتبط أساسا بالتعليم ومحو الأمية والتكوين المهني والتكوين في حرف الصناعة التقليدية والأنشطة الرياضية والثقافية والدينية.
وأوضح، في هذا الصدد، أن 3927 من نزلاء المؤسسات السجنية شاركوا في برنامج التعليم، بمعدل نجاح في امتحانات الباكالوريا بلغ 45,11 بالمائة، وأن 10 آلاف و526 نزيلا شاركوا في برنامج محو الأمية، كما أن 128 نزيلا حصلوا على شهادات جامعية، مضيفا أن برامج التكوين المهني همت 50 شعبة واستفاد منها 9409 نزلاء.
وفي معرض الحديث عن محور التواصل مع العالم الخارجي، والحفاظ على الروابط مع الوسط الأسري، أشار المسؤول إلى بناء وحدة للزيارات الأسرية بمراكش، على غرار تلك المنجزة بعين السبع، وإرساء نظام جديد للاتصالات اللاسلكية بسجن عين السبع (سيتم تعميمها على باقي السجون ابتداء من السنة الجارية) موضحا أن سنة 2017 عرفت توافد مليونين و257 ألف و925 زائر، كما نظمت 151 من الجمعيات النشيطة أزيد من ألفين و300 نشاط لفائدة النزلاء.
وأبرز التامك أيضا مقاربة حقوق الإنسان التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على مستوى التكفل بالفئات الهشة وتحديث تدبير معالجة الشكايات، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إدماج وحدات في حقوق الإنسان ضمن برنامج التكوين الأساسي، وتنظيم 23 دورة للتكوين لفائدة 586 موظفا، 50 منهم استفادوا من تكوين حول آليات الوقاية من التعذيب بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي الشركاء.
وذكر أيضا بإطلاق دراسة تحليلية حول مقاربة النوع، تروم إدماج مبدأ المساواة في البرامج المسطرة لفائدة النزلاء، ومركزة الاستقبال والمعالجة بالمفتشية العامة، وتحديد المخاطبين الجهويين ووضع نظام إلكتروني متعلق بالشكايات الموجهة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على البوابة الإلكترونية الوطنية المحدثة سنة 2017 (شكاية.ما)، فضلا عن التفاعل مع المؤسسات الوطنية للمراقبة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللجان الإقليمية، والسلطات القضائية)، والمؤسسات الدولية المختصة.
وبخصوص حصيلة العمل الصحي، تطرق المسؤول إلى تعبئة 62 مصحة (1326 سرير)، وطاقم طبي بمعدل طبيب لكل 676 نزيل وطبيب أسنان لكل 1494 نزيل، مما مكن، في المتوسط، من إجراء ستة فحوصات طبية لكل نزيلا سنويا.
وأكد أن 99,96 بالمائة من الساكنة السجنية تستفيد من تغطية طبية في مجال الطب العام و90,36 في المئة من مجموع الساكنة السجنية تستفيد من تغطية طبية في مجال طب الأسنان، مسجلا أنه تم تنظيم حوالي 1134 حملة طبية وقائية وعلاجية لفائدة 176 ألف و558 نزيل وأن 100 بالمائة من نزلاء السجون استفادوا من حملة طبية على الأقل للتحسيس أو الكشف.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز المدير المكلف بسلامة السجناء والأشخاص والبنايات والتجهيزات المخصصة للسجون، مولاي ادريس أكلمام، أن اللقاء يندرج في إطار انفتاح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على شركائها الوطنيين والدوليين، مشيرا إلى أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل التجارب والآراء بشأن العديد من القضايا المرتبطة بالمؤسسة السجنية.
من جهته، قال رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي الحابك، في كلمة بالمناسبة، إن اللقاء أتاح لممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب فرصة التعرف على الآليات المتبناة، على الخصوص لتقليص الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسات السجنية، ومكافحة التطرف داخلها وضمان إعادة إدماج النزلاء بعد الإفراج عنهم.
