وأوضح طبيح، الذي يوجد ضمن هيئة الدفاع عن الدولة المغربية خلال هذه المحاكمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب النطق بالحكم في هذه القضية، أن شروط المحاكمة العادلة تمثلت بالخصوص في إجراء 84 جلسة، وإتاحة الفرصة أمام المتهمين للتحدث بكل أريحية أمام هيئة القضاء، واستدعاء شهود المتهمين، وحضور ممثلي المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، علاوة على مختلف وسائل الاعلام.
وأضاف أن من صور المحاكمة العادلة التي تكرست في مجال الحريات العامة في المغرب، كون الحكم الجنائي أضحى قابلا للاستئناف والنقض، خاصة وأن الأحكام الصادرة هي أحكام ابتدائية ويمكن استئنافها، و"بالتالي فإن أطوار المحاكمة لم يسدل الستار عليها بعد، وأن باب الأمل يبقى مفتوحا أمام المتهمين وذويهم".
وأبرز أن مبدأ استقلال القضاء، باعتباره مكسبا جديدا، تجسد على أرض الواقع خلال هذه المحاكمة، مشيرا في هذا السياق إلى أن رئيس المحكمة وممثل النيابة العامة باشرا صلاحيتهما بكل استقلالية، وأنه لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث مارس رئيس المحكمة مهامه تحت إمرة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في حين عمل النائب العام تحت إشراف رئيس النيابة العامة.
من جهة أخرى، أكد عبد الكبير طبيح "أن الدولة المغربية لم تحضر في هذا الملف ضدا على المتهمين بل حضرت من أجل الدفاع على رجال الأمن ضحايا أعمال الشغب التي شهدتها الحسيمة وضواحيها"، مشيرا الى أن الدولة المغربية " لم تطالب بأية عقوبة ضد أي كان، ولم تعترض على أي طلب للسراح المؤقت، ولم تطالب أيضا بأي تعويض مادي رغم أن الخسائر فاقت 2 مليار سنتيم، كما أنها لم تنتصب طرفا مدنيا ضد الصحافي المتابع في هذا الملف" (يقصد حميد المهداوي).
وقال في هذا الصدد "إن الدولة المغربية ليست طرفا في الخصومة، وأن الاشخاص المتهمين لهم خصومة مع القانون"، معللا ذلك بأن المحاكمة "ليس لها طابع سياسي لكون مطالب المتظاهرين اجتماعية واقتصادية محضة".
وجدد التأكيد على أنه من حق المغاربة الافتخار بدولتهم والدفاع عنها، سيما وأن هناك إرادة راسخة من مؤسسات الدولة للتجاوب الإيجابي مع مطالب وانتظارات المواطنين من خلال انجاز المشاريع المدرجة في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".
واعتبر عبد الكبير طبيح أن هذا البرنامج التنموي الطموح يترجم على أرض الواقع "مبدأ جبر الضرر" الذي أتت به هيئة الانصاف والمصالحة.
