وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن هذه الأحكام القضائية هي أحكام ابتدائية، مشيرا إلا أنه لازالت هناك مرحلة الاستئناف أمام المتهمين، وسلك جميع مراحل التقاضي التي يضمنها القانون.
وأبرز الوزير أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وأن القضاء هو الذي يحيط بحيثيات القضية، لافتا إلى أن الحكومة غير مخولة للتدخل في أحكام القضاء.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، أول أمس الثلاثاء، بأحكام تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافذة في حق المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 28/06/2018 على الساعة 17:05
